إذا كنت ممن يرغب بالتعرف على أهم الطرق المتاحة للدفع الإلكتروني في تركيا وآلية الحصول عليها واستخدامها فهذه المقالة سوف تجيب عن تسائلك, حيث تعطي هذه المقالة نظرة عامة عن وسائل الدفع الإلكتروني بعد أن أصبحت حاجة ماسة للعديد من أصحاب الأعمال والمبرمجين على حد سواء.
سوف يتم التركيز على الطرق الأكثر شيوعا مع تفاصيلها الهامة, وبعد الانتهاء من قراءتها ستكون على دراية جيدة جدا بما يتعلق بالدفع الإلكتروني ضمن البنوك وبوابات الدفع التركية.
تعريف الدفع الإلكتروني: هو كل طريقة تتيح إجراء دفعات مالية من جهة مرسلة إلى جهة مستقبلة عن طريق شبكة الإنترنت دون الحاجة للجوء إلى طرق الدفع التقليدية كالدفع نقدا.
تسهل طرق الدفع الإلكتروني على التجار وأصحاب الأعمال التجارية توسيع نشاطاتهم بسرعة وسهولة كما تسهل على الزبائن عملية التسوق عن طريق المتاجر الإلكترونية مما يزيد من مرونة التواصل بين الزبون والبائع ضمن الأسواق اللإلكترونية.
أشهر طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة اليوم:
- الدفع باستخدام بطاقة الدفع الإلكترونية (البطاقة الإئتمانية) أو البطاقة البنكية أو أنواع بطاقات أخرى مماثلة.
- الدفع باستخدام الحساب البنكي الإلكتروني.
- الدفع باستخدام بوبات الدفع الشهيرة مثل بوابة سترايب أو بايبال.
- الدفع باستخدام العملات الرقمية.
- هناك أيضا طرق عديدة أخرى مشابهة.
سيتم ضمن هذه المقالة تسليط الضوء على أكثر طريقة استخداما وفعالية ضمن البلد تركيا وهي الدفع باستخدام بطاقة الدفع الإلكترونية (البطاقة الإئتمانية) أو البطاقة البنكية.
بطاقة الدفع الإلكترونية (البطاقة الائتمانية) أو البطاقة البنكية وهي البطاقة التي يحصل عليه المشترك بعد فتح حساب بنكي في بنك ما, تستخدم عادة لسحب أو إيداع الأموال عن طريق الصراف الآلي وأيضا يمكن استخدامها للدفع عن طريق الإنترنت.
طريقة الحصول على بوابة إلكترونية لاستقبل الدفعات الإلكترونية: إذا كنت ممن يرغب ببناء موقع تجارة إلكترونية أو ممن يبيع منتجاته بالسوق ويود تحصيل دفعاته من الزبائن بسهولة وسرعة فلابد لك من إمتلاك بوابة دفع إلكترونية تتيح من خلالها لزبائنك شراء منتجاتك أو دفع مستحقاته المالية.
في تركيا للحصول على مثل هذه الخدمة أنت امام خيارين:
الخيار الأول وهو زيارة أحد البنوك التركية والتقدم بطلب لفتح ما يدعى نقطة البيع الإفتراضية.
In English: V-POS, In Turkish: Sanal POS
يعتبر الخيار الأول صعب نسبيا حيث أن البنوك التركية لا توافق لأي كان على مثل هذا الإجراء, لذلك قبل زيارة البنك عليك التأكد مما يلي حتى ترتفع نسبة قبول طلبك:
- تأكد من انك تمتلك أوراق رسمية تثبت إمتلاكك لشركة ضمن تركيا وهو شرط لازم لا غنى عنه.
- تأكد من أن شركتك تمتلك حساب مسبقا ضمن البنك التي تنوي زيارته فهذا أفضل وليس أمر ضروريا.
- تأكد من أن حساب شركتك البنكي – إن وجد – يحوي على أموال وبعض الحركات المالية مما يزيد من فرصك في القبول.
- قم بزيارة ذات الفرع في نفس المنطقة الذي زرته سابقا عند فتح الحساب البنكي لشركتك – إن وجد.
- تأكد من أن صفحة الدفع الإلكتروني الخاصة بك جاهزة على الإنترنت ويمكن زيارتها حتى وإن كانت لا تنوي بتفعيلها للزبائن بعد.
- على صفحة الدفع الإلكتروني الخاصة بك ان تكون مؤمنة ببروتوكول الأمن والتشفير (إس إس أل).
- لابد لك من عرض بعض النماذج عن منتجاتك أو خدماتك ضمن موقعك حتى وإن كنت لا تود فعلا البدء بعملية البيع حاليا.
الخيار الثاني وهو بوابات الدفع الإلكترونية التركية وهو خيار اسهل نسبيا مقارنة بالبنوك بحيث يتطلب منك استيفاء ما ذكر في الخيار الأول تمام مع اختلاف أن بوابات الدفع الإلكتروني عادة ما تقوم بقبول الطلبات بسرعة ونسبة قبول أكبر مقارنة بالبنوك.
يمكنك زيارة بوابات الدفع الإكتروني وتقديم الطلب يدويا أو الدخول مباشرة لموقعهم الإلكتروني وتقيدم الطلب إلكترونيا.
في ما يلي بعض الأمثلة عن البوابات التركية:
إيزيكو – باي يو – باي تر – موكا – هبسي باي – باي ترك – تورك بارا
ماذا بعد فتح حساب دفع إلكتروني : عادة يتم إرسال رسالة تفصيلية إلى البريد الإلكتروني للشخص المتقدم بالطلب يحتوي على معلومات الدخول والاستخدام لنقطة الدفع االإلكترونية الإفتراضية التي حصل عليها من قبل البنك أو بوابة الدفع الإلكترونية.
المرحلة القادمة هي عملية الربط البرمجي بين الموقع الإلكتروني الخاص بك وبين نقطة الدفع الإلكتروني الإفتراضية, آلية الربط البرمجي تكون مشروحة بالتفصيل ضمن دليل الربط البرمجي الذي تزودك به بوابة الدفع أو البنك.
في الجزء الثاني من المقالة سنتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالدفع بالتقسيط, الدفع بالبطاقات الغير تركية وأيضا الدفع بالعملات المختلفة.
كما سنقوم بالمقارنة بين البنوك وبوابات الدفع الإلكتروني من حيث المزايا والتحديات.
دمتم بخير.
هذه المقالة هي الجزء الثاني من وسائل الدفع الإلكتروني في تركيا, ننصحك بشدة مراجعة الجزء الأول عبر هذا الرابط حتى تكتمل الصورة وتكون المعلومات مترابطة بشكل أفضل.
تعتبر تركيا أحد أفضل الدول عالميا في مجال التكنلوجيا المالية الرقمية وهي الأول أوربيا من حيث التنوع والتقدم لذلك كان لابد من أصحاب المشاريع التجارية في هذا البلد مواكبة السوق الرقمية والحصول على خدمات الدفع الإلكتروني كجزء لا يتجزأ من عملية البيع والشراء للمنتجات أو الخدمات.
كما ذكرنا في الجزء الأول أن على من يريد استقبال الأموال إلكترونيا فتح نقطة دفع إفتراضية لدى أحد البنوك التركية أو بوابات الدفع الإلكترونية التركية.
في ما يلي بعض التنويهات والتحذيرات الواجب مراعاتها عند التقدم لهذه الخطوة:
- ينبغي على من يريد عرض المنتجات عن طريق متجره الإلكتروني أن يعرض الماركات الأصلية حصرا وأي منتج مقلد يؤدي إلى حرمانه من خدمة نقطة البيع الإفتراضية.
- تأكد من أن الشركة الخاصة بك غير مدينة بدفعات متراكمة ومتأخرة لأي جهة كانت وخاصة المستحقات الضريبية وإلا فإن الحصول على نقطة البيع الإفتراضية أمر صعب جدا.
- يقوم البنك أو بوابة الدفع بدراسة الطلب المقدم على اساس تقييم العمل التجاري ومخاطره, وضمن هذه الدراسة ينظر إلى ديون الشركة والقضايا السابقة في المحاكم مع مراعات الحركة المالية ضمن حساب الشركة وحجم التعاملات.
- تستغرق دراسة طلب فتح نقطة بيع إفتراضية من أسبوع إلى شهر عادة, ينصح بمراجعة البنك أو البوابة المتقدم إليها للأستفسار عن حالة الطلب بعد مرور أكثر من عشرة أيام, ولا حرج في ذلك أبدا.
- إذا رفض الطلب من أحد البنوك أو بوابات الدفع فهذا لا يعني أنه سيرفض من بنك آخر أو بوابة أخرى, يمكنك إعادة تقديم الطلب لدى جهة أخرى وربما يقبل بشكل أسرع وبكل بساطة, لكن للأسف ليس هنا معيار محدد واضح يحدد منذ البداية أي جهة ستقبل الطلب بسرعة.
- في حال كان عملك التجاري بحاجة إلى ميزات محددة, فعليك توضيحها منذ البداية حتى تدرس ضمن الطلب المقدم ولا يستنزف وقتك في الانتظار بلا فائدة, على سبيل المثال فإن الميزات التالية يجب أن تكون واضحة منذ البداية وهي: الدفع باستخدام البطاقات الغير تركية, الدفع والاستقبال بنفس العملة الأجنبية دون التحويل للعملة التركية, تفعيل أو إلغاء ميزة المصادقة الثلاثية, تفعيل الدفع بالتقسيط …الخ.
- يمكن أن يطلب منك البنك إنشاء مستخدم تجريبي حتى يتمكن موظف البنك من تسجيل الدخول والإطلاع على الإدارة الداخلية لموقعك, لا يتوجب عليك في هذه الخطوة أن تنشأ حساب ذو سماحيات واسعة ضمن لوحة الإدارة الخاصة بك, فإنشاء حساب عادي محدود يكفي.
- قد يطلب منك البنك أو البوابة الإلكترونية عادة إنشاء صفحات محددة بمحتوى محدد داخل موقعك وهي على سبيل المثال, سياسة الإلغاء والخصوصية, اتفاقية الخدمة…الخ.
كيف أحصل على أموالي التي دفعت لي عن طريق نقطة الدفع الإفتراضية:
الأمر سهل للغاية فعند اشتراكك لابد لك من تقديم رقم حسابك البنكي الخاص بشركتك حتى يتم تحويل الأموال المدفوعة إلكترونيا إلى حساب شركتك.
هل أحصل على الأموال المدفوعة إلكترونيا مباشرة داخل حساب الشركة البنكي:
للأسف هذا الأمر غير ممكن في تركيا, عادة عليك الانتظار على الأقل اسبوع وعلى الأكثر ثلاثة أشهر, وهو أمر يتوجب عليك الاستفسار عنه منذ البداية, فعلى سبيل المثال أحد زبائنك قام بشراء جهاز مبايل من موقعك بسعر 1000 ليرة تركية, فإن مبلغ ال1000 ليرة سيتحول إلى حساب شركتك بعد اسبوع أو أكثر بحسب الاتفاق المبرم بينك وبين الجهة المانحة.
بعض النقاط التي يجب أن تدرس عند تفضيل أو ترجيح بنك عن آخر أو بوابة عن أخرى:
- ما هي نسبة العمولة التي تتقاضاه الجهة المانحة, عادة تكون النسبة منخفضة لدى البنوك مقارنة ببوابات الدفع.
- ما هي مدة بقاء الأموال المستلمة من الزبائن مجمدة في خزينة البنك إلى أن يتم تحويلها إلى حساب الشركة وهو ما يدعى زمن البلوك للأموال.
- عادة تتناسب نسبة العمولة المقتطعة مع زمن البلوك عكسا, في حال كان زمن الإنتظار قصير فنسبة العمولة كبيرة والعكس بالعكس, وهذا أمر يمكن مناقشته مع الجهة المانحة والاتفاق عليه منذ البداية وهو ليس أمر ثابت للجميع وإنما قابل للنقاش.
- هل تقدم الجهة المانحة جميع المزايا التي تبحث عنها دون شروط او مع شروط.
- ما هي عدد الأقساط المدعومة التي يمكن عرضها للزبون وكم نسبة العمولة لكل قسط.
- يفضل لأصحاب الأعمال التجارية المتوسطة والكبيرة التوجه إلى البنوك بدلا من بوابات الدفع, على سبيل المثال إذا كنت تتوقع دفعات شهرية قد تصل إلى 100,000 ألف ليرة تركية وما فوق فننصحك بالتوجه للبنوك.
- لا يمكن تفضيل أو ترجيح بوابة دفع إلكتروني عن الأخرى إلا من خلال أسعار الخدمات التي تقدمها لك, يجب عليك اختيار الجهة التي تحقق غاياتك بأقل كلفة, فمن ناحية الجودة في الخدمة يعتبر الكل مقبول وقريب من الآخر.
تفاصيل أكثر قد تهمك عن بعض الميزات الحساسة مع الفهم الدقيق التي قد تأثر على سير عملك التجاري الإلكتروني سوف نوضحها في الجزء الثالث.
لما كانت البنوك التركية كثيرة ومتنوعة كانت النتيجة هي تنوع الخدمات والمزايا, لكن تأتي ميزة الدفع بالتقسيط في أولى هذه المزايا, يعتبر نظام الدفع بالتقسيط نوعا ما معقد ويصعب فهمه من النظرة الأولى من وجهة نظر صاحب العمل أو مقدم المنتج الذي يود أن يتيح لزبائنه هذه الخدمة, ما سنحاول أن نقوم به هنا هو توضيح هذه النقطة بشيئ من التفصيل مع الإجابة على بعض أهم التساؤولات.
نبدأ ببعض التعريفات االهامة
- الشبكة أو النتورك: إن لكل بطاقة إئتمانية بنك محدد مسؤول عن إصدارها ولكن من جهة أخرى فإن كل بطاقة أيضا تتبع لشبكة محددة.
- لكل شبكة بنك رئسي يصدر هذه الشبكة ويمكن لبنوك أخرى أن تنضم وتنطوي تحت جناح هذه الشبكة أو أنها تصدر شبكة خاصة بها.
- يمكن أن تكون البطاقة قد تم إصدارها من قبل بنك ما ولكنها تتبع لشبكة بنك آخر اذا كان البنك المصدر قد اشترك ضمن هذه الشبكة.
- لتبسيط الفكرة أكثر يمكننا تصور أن البنوك التركيه متجمعة على كثرتها ضمن تكتلات ولكل تكتل بنك رئيسي يقود هذا التكتل يدعى كل تكتل بالشبكة وأمثلة على ذلك:
- شبكة وورد وتحتوي: بنك يابي كريدي, بنك وقف بانك, بنك الأناضول, بنك البركة والبنك الذي أوجد هذه الشبكة هو بنك يابي كريدي.
- شبكة بونوس وتحتوي: بنك كارانتي, إنك بانك, دينيز بانك, تب بانك, شكر بانك, آآ بانك والبنك الذي أوجد هذا الشبكة هو بنك كارانتي.
- شبكة أكسيس وتحتوي: آك بنك فقط.
- شبكة باراف وتحتوي: هالك بانك فقط.
- شبكة ماكسيموم وتحتوي: إيش بانك, بنك الزراعات ويديرها إيش بنك.
- شبكة فينانس كارد وتحتوي: فينانس بانك فقط.
- شبكة آدفانتج وتحتوي: إيتش أس بي سي بانك, فينانس بانك ويديرها إيتش أس بي سي بانك.
الموضوع الأكثر حرجا لدى التاجر أو صاحب المنتج أنه إذا أراد أن يتيح لزبائنه ميزة الدفع بالتقسيط فإنه لا يستطيع أن يقوم بذلك لجميع الزبائن على حد سواء, والشرط الذي يحكم هذه النقطة هو التالي:
لكي يدفع الزبون ببطاقة إئتمانية وبالتقسيط يجب أن تكون شبكة البطاقة مدعومة من قبل البنك الذي يوفر نقطة الدفع الإفتراضية.
مثال 1: البطاقة هي من شبكة وورد ونقطة الدفع الإفتراضية موفرة من قبل بنك يابي كريدي, نستنتج أن الزبون يمكنه الدفع بالتقسيط.
مثال 2: البطاقة من شبكة وورد ولكن نقطة الدفع موفرة من قبل بنك الزراعات, نستنتج أن الزبون لا يمكنه أن يدفع بالتقسيط.
الآن قد يتراود لأذهاننا سؤال هام: كيف يمكن للتاجر أن يوفر خدمة الدفع بالتقسيط لجميع الزبائن وجميع أنواع البطاقات على حد سواء.
الأجابة ببساطة هي أن على صاحب المنتج أن يقوم بزيارة بنك واحد على الأقل من كل شبكة ويفتح لديه نقطة دفع إفتراضية وبالتالي سيكون لديه تنوع بنقاط الدفع بما يلبي حاجات الزبائن.
لكن أيضا هذا الحل ليس أمرا سهلا, ومن هنا جاءت فكرة بوبات الدفع التركية لكي تتميز عن البنوك, إن بوابات الدفع الإلكترونية ببساطة تدعم جميع الشبكات بجميع أنواع البطاقات, وبذلك يكفي للتاجر أن يقوم بفتح حساب واحد فقط لدى بوابة دفع إلكترونية واحدة فقط فيكون بذلك قد حصل على ميزة الدفع بالتقسيط لجميع أنواع الشبكات.
أنواع الأقساط:
- بشكل عام تدعم البنوك التركية وبوابات الدفع االإلكترونية الأقساط من 2 إلى 12 قسط تأخذ غالبا شهريا.
- قد تأخذ الأقساط أيضا بشكل غير شهري ضمن خطة تقسيط يتم الإتفاق عليه عند فتح الحساب.
- لكل قسط نسبة عمولة مختلفة يجب الإتفاق عليه منذ البداية وهي ليست أمرا ثابتا للجميع ويمكن النقاش حولها مع الموظف المسؤول.
ماذا عن الجانب البرمجي:
الكثير يتسائل عن مدى صعوبة الربط البرمجي بين موقع الويب الخاص بالتاجر أو صاحب المنتج وبين البنك أو بوابة الدفع, وتأتي الأجابة على الشكل التالي:
- لابد للبنك أو بوابة الدفع من تزويد المشترك بملف توضيحي مفصل عن خطوات الربط البرمجي, وفي حال عم توفر هذا الملف فإنه يطلب من الجهة المانحة وهو أمر ضروري جدا.
- توفر عادة الجهة المانحة (بنك/بوابة) أمثلة برمجية بعدة لغات برمجية توضح آلية وكيفية الربط, ننصح دائما أن يتم سؤال الجهة المانحة عن مثل هكذا أمثلة لأنها تسهل العمل كثيرا.
- أحيانا قد تتوفر مكاتب برمجية جاهزة للتحميل والاستخدام المباشر من قبل الجهة المانحة دون الحالجة لكتابة أي سطر برمجي, أيضا ننصح بشدة سؤال الجهة المانحة عن ذلك.
- قد يتوفر مكاتب برمجية مجانية أو مدفوعة من قبل شركات برمجية أخرى تقوم بتقديم خدمة الربط البرمجي, يمكنك التحقق من ذلك قبل الشروع في تطوير الكود البرمجي من الصفر.
بذلك نصل إلى نهاية سلسة وسائل الدفع الإلكتروني في تركيا, طبعا الموضوع طويل جدا وشيق ولكن قد أكتفينا بالنقاط الأساسية التي تعد منطلقا لفهم ما يدور في فلك هذه الصناعة في تركيا.
